كما أننا في كل ذلك آخذين في الحسبان ما هو قائم وموجود من صيغ الدول في البلدان الاسلامية أكان النظم اشتراكيا - الذي يؤمن ولو على الصعيد النظري - بالعدالة في توزيع الثروة والدخل بتملك الدولة الجزء الأكبر من راس المال المستثمر في الصناعة وأدوات الانتاج ومنابع الثروات الوطنية مع الاقرار بالملكية الخاصة في الحدود التي تتلاءم مع المبدأ المزبور ، وبالنظام النيابي البرلماني في الحكومة واختيار السلطة العليا والفرد الأول الذي يتمتع في كثير منها بصلاحيات تفوق صلاحيات بعض الملوك . أو كان ملوكيا وراثيا - الموازي للرأسمالية - بحتا أو ممزوجا بالنيابي البرلماني في حدود . حيث أن النظم السائدة على اختلافها سياسيا واقتصاديا تشترك في التصرف في الأموال العامة والقطاع المشترك - اتسع نطاقه أم ضاق - ولا وجود للمذهب الفردي الحر في وظائف الدولة القائل : بعدم تدخل الدولة في ميادين النشاط والاعمال الفردية الاقتصادية - المالية والصناعية والتجارية والزراعية - وقصر دورها في الرقابة والاشراف على تلك الأنشطة حتى لا تصطدم مع الأمن والاستقرار المادي والموازنة الاجتماعية . فبذلك نخرج إلى تصوير مركز البحث بأنه من قبيل